در حال بارگذاری
چک برگشتی عاملی در جهت افت رتبه اعتباری
با توجه به این مسئله که وجود چک برگشتی سبب افت رتبه اعتباری می شود؛ در صورتی که بخواهید از تسهیلات بانکی بهره مند شوید؛ باید از رتبه اعتباری من نوعی بالایی در شرکت های اعتبارسنجی مشتریان بانکی بهره مند شوید. در حالی که هر چقدر در کارنامه بانکی شما چک های برگشتی زیادی وجود داشته باشد؛ شما به عنوان یک فرد بد حساب در نظام بانکی معرفی می شوید. شرکت های مختلفی امروزه از روش های اعتبارسنجی مشتریان با در نظر گرفتن فاکتورها و معیارهای مختلف، به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ها رتبه های اعتباری مختلفی را ارائه می سازند. یکی از مهمترین این فاکتورهای تعیین کننده وجود یا عدم چک های برگشتی است. بدین ترتیب که تنها در صورتی که در کارنامه بانکی شما چک برگشتی وجود نداشته باشد؛ رتبه اعتباری شما بالا خواهد بود و می توانید از تسهیلات بانکی به خوبی استفاده کنید و در غیر این صورت نمی توانید از این تسهیلات استفاده کنید. به همین منظور هر ساله قوانین سخت گیرانه تری در خصوص چک های برگشتی در کشور اعمال می شود تا هم نظام بانکی و اقتصاد کشور رو به رشد پیش رود و هم مشتریان بانکی بتوانند با رتبه اعتباری بالا از خدمات بانکی به خوبی بهره مند شوند.
اجرای قانون جدید چک
کاهش چک های برگشتی از زمان اجرای قانون جدید چک
قوانین جدید چک های برگشتی به منظور کاهش چک های برگشتی هر ساله اعمال می شود تا با رفع معایب قوانین قبلی بتوانند با اعمال سخت گیری های بیشتر از بروز چک های برگشتی جلوگیری شود. با توجه به اعمال و اجرای قانون جدید چک که اخیراً اجرایی شده است؛ نتایج حاکی از آن است که چک های برگشتی از زمان اجرای قانون جدید چک برگشتی کمتر شده است و این نشان دهنده ارتقای رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی است که با اعمال قوانین جدید چک های برگشتی، کمتر چک های آن ها برگشت خورده است. ضمن اینکه هر چقدر چک های برگشتی در کارنامه هر فردی از افراد حقیقی و حقوقی در نظام بانکی کشور کمتر باشد؛ اقتصاد یک کشور به طور کلی نوپاتر خواهد شد. به همین منظور است که هر ساله قوانین جدید با در نظر گرفتن رفع معایب قوانین جدید در کشور اجرا می شود.
ارتباط مستقیم رتبه اعتباری با چک برگشتی
چک برگشتی ارتباط مستقیمی با رتبه اعتباری دارد. به این صورت که با کاهش چک برگشتی، رتبه اعتباری و امتیاز اعتباری افراد بیشتر و با افزایش چک برگشتی، رتبه اعتباری افراد کمتر می شود. بنابراین باید حتی الامکان با قوانین جدید از شیوع چک های برگشتی جلوگیری کرد که قانون جدید چک این امکان را فراهم آورده است تا کمتر چک های افراد مختلف به عنوان مشتریان بانکی برگشت بخورد و همین امر سبب افزایش امتیاز و رتبه اعتباری آن ها شده است که به طور کلی یک اقدام خوشایندی به حساب می آید. بدین ترتیب کلیه افراد می توانند با افزایش رتبه اعتباری خود از تسهیلات بانکی در بانک های مختلف استفاده کنند تا بخشی از نیازهای خود را با این وام ها برطرف سازند.
اعتبارسنجی افراد با در نظر گرفتن چک های برگشتی
با توجه به این نکته که وجود چک برگشتی در کارنامه هر فردی سبب افت رتبه اعتباری آن ها می شود و در گزارش اعتبار بانکی در یک شرکت اعتبارسنجی به خوبی می توان پی به رتبه اعتباری و میزان خوش حسابی و بد حسابی افراد حقیقی و حقوقی برد؛ بهتر است همواره تا حد امکان از بروز چک های برگشتی در کارنامه خود در نظام بانکی جلوگیری به عمل آورید تا بتوانید از رتبه اعتباری بالایی بهره مند شوید. وجود یک رتبه اعتباری بالا پس از اعتبارسنجی افراد در شرکت های اعتبار سنجی مختلف سبب می شود تا شما پس از استعلام بانکی در صورت نیاز به تسهیلات بانکی بتوانید از وام ها و خدمات بانک های مختلف به خوبی استفاده کنید. این در صورتی است که اگر پس از استعلام بانکی، رتبه اعتباری شما جالب توجه نباشد و در گزارش های اعتبارسنجی، شما را به عنوان یک فرد بد حساب معرفی سازند؛ شما دیگر قادر نخواهید بود از تسهیلات بانکی و مزایای آن ها استفاده نمایید. به همین جهت است که در نظام بانکی و در پیشبرد اقتصاد بهتر کشور، همواره قوانین مختلفی برای چک های برگشتی ارائه می شود تا با رفع معایب قوانین گذشته بتوانند تا حد امکان از برگشت خوردن چک های افراد حقیقی و حقوقی جلوگیری شود که در نهایت سبب ارتقای سطح اقتصادی کشور می باشد.
پنج محرومیت صادر کننده چک در صورت برگشت چک
با صدور قوانین جدید چک برگشتی به منظور پیشگیری از برگشت خوردن چک ها و ارتقای سطح اعتبار سنجی افراد مختلف در سطح کشور، صادر کننده چک بر اساس این قوانین جدید و در صورتی برگشت خوردن چک خود از پنج مولفه محروم خواهد شد که این مولفه ها و محرومیت های صادر کننده های چک های برگشتی به شرح زیر می باشند:
بنابراین نه تنها فرد صادر کننده چک از دریافت تسهیلات بانکی محروم می شود؛ بلکه این محرومیت های پنج گانه به طور کلی برای آن فرد مدنظر قرار می گیرد. به همین منظور است که معمولا افراد حقیقی و حقوقی به منظور بهره مندی از هر یک از مولفه های فوق برآنند تا با پرداخت بدهی ها و اقساط خود به نظام بانکی و پاس کردن چک های خود و جلوگیری از ناکافی بودن موجودی آن از رتبه خوبی در شرکت های اعتبارسنجی بهره مند شده تا بتوانند از خدمات و تسهیلات مختلف بانک ها بهره مند گردند.
قوانین جدید چک های برگشتی
امروزه قوانین جدیدی در چک های برگشتی مطرح شده است که به ارتقای رتبه اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان هم کمک می کند. به عنوان مثال: در گذشته های نه چندان دور اگر چک فردی برگشت می خورد؛ وی به مدت 10 روز فرصت داشت تا چک را پاس کند و اسمش در لیست سیاه بانک مرکزی قرار نگیرد. اما امروزه اگر چک شما برگشت بخورد؛ اسم فرد مورد نظر به صورت آنلاین در بلافاصله در سامانه مشتریان بدحساب بانک مرکزی قرار می گیرد و 24 ساعت پس از آن هم محرومیت های پنج گانه بر وی اعمال می گردد.
لزوم اعتبارسنجی مشتریان بانکی در نظام بانکی
اعتبارسنجی مشتریان بانکی به روش های مختلفی همواره در نظام بانکی صورت گرفته و می گیرد تا بدین ترتیب هر یک از مشتریان بانکی نسبت به رتبه اعتباری من نوعی خود در سامانه اعتبارسنجی مطلع گردند. کسب اطلاع از رتبه اعتباری افراد خود سبب می شود تا آن ها بتوانند پس از در نظر گرفتن رتبه سنجی مشتریان، نسبت به تسهیلات بانکی اقدامات لازم را در صورت نیاز صورت بخشند تا بتوانند از خدمات نظام بانکداری بهره مند شوند. اما آیا تنها اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات و بسیاری از خدمات ارائه شده در نظام بانکی برای همیشه به همین حالت روتین وار و سنتی خود باقی می ماند یا خیر؟ طبیعتا ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم و در عصر حاضر، بهتر است همگام و همسو با پیشرفت های تکنولوژی گام برداریم. کما اینکه در بسیاری از زمینه ها غرق در تکنولوژی شده ایم. در ادامه بیشتر در خصوص بانکداری دیجیتال سخن گفته می شود که امروزه مطرح شده است.
بانکداری دیجیتال تنها راه ادامه فعالیت بانک ها در آینده
بانک ها از گذشته های نه چندان دور همواره خدمات بسیار شایان توجهی را به مشتریان خود ارائه داده اند و در حال حاضر نیز شما می توانید از خدمات بسیار زیاد نظام بانکی از جمله اعطای تسهیلات با در نظر گرفتن اعتبارسنجی مشتریان و سایر مسائل مربوط به آن بهره مند شوید. اما به غیر از سرویس دهی حضوری بانک ها، ادامه فعالیت نظام بانکداری کشور بیشتر در گرو بانکداری دیجیتال می باشد. به این صورت که هر یک از بانک ها می بایست خدمات خود را به صورت دیجیتال در بستر اینترنت هم به مشتریان خود ارائه دهند تا همگام و همسو با پیشرفت های تکنولوژی بتوان در زمینه نظام بانکداری نیز دست به خدمات آنلاین و غیر حضوری زد. به واقع می توان اذعان داشت که بانکداری دیجیتال چیزی فراتر از واقع است تا شما بتوانید با دیجیتالی کردن تمامی بانک ها و تمامی خدمات و سرویس دهی های بانکی به صورت غیر حضوری از بسیاری از این خدمات بدون مراجعه به شعبه های مختلف بانک ها بهره مند شوید. بنابراین بهتر است هر چه سریعتر در نظام بانکداری، تمامی فعالیت های بانک ها را در آینده بر پایه بانکداری دیجیتال تنظیم نمود تا بدین ترتیب هر یک از افراد حقیقی و حقوقی بتوانند با توجه به دیجیتالی شدن نظام بانکداری، نسبت به ارتقای رتبه اعتباری خود در شرکت های اعتبارسنجی اقدامات لازم را صورت بخشند و بتوانند تمامی بدهی ها و اقساط بانکی خود را به صورت غیر حضوری پرداخت نموده و تمامی فعالیت های دیگر خود را از جمله چک های برگشتی و راه های کنترل و جلوگیری از آن را به صورت غیر حضوری انجام دهند تا با اعتبارسنجی مناسب خود بتوانند همچنان از بسیاری از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.
بانکداری سنتی یا دیجیتال
بانکداری سنتی که تا پیش از این مطرح بود و امروزه نیز همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهند؛ بهتر است فعالیت های خود را به صورت دیجیتال و الکترونیک به مشتریان خود ارائه دهند و راهی جزء این مسئله به ویژه در آینده نظام بانکداری ندارند تا تمامی فعالیت ها از جمله اعتبارسنجی مشتریان و مطلع شدن از رتبه اعتباری و بسیاری از خدمات و فعالیت های دیگر به صورت دیجیتال اجرا شود.
توجه به رتبه بندی اعتباری با پرداخت به موقع بدهی های بانکی خویش
تمامی افراد به منظور حفظ و ارتقای رتبه بندی اعتباری خویش بایستی نسبت به بدهی های بانکی خویش متعهد باشند. چرا که پس از استعلام وام با توجه به اعتبارسنجی مشتریان، هر یک از افراد حقیقی و حقوقی در جهت استفاده از تسهیلات مختلف بانکی می بایست جایگاه مناسبی در رتبه بندی اعتباری داشته باشند. گزارش اعتبار بانکی کاملا به روز بوده تا همه افراد به محض استفاده و بهره بردن از تسهیلات و وام های مختلف بانکی با در نظر گرفتن رتبه بندی اعتباری آن ها نسبت به اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات به آن ها تصمیم گیری شود. یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در رتبه بندی اعتباری شرکت ها یا رتبه اعتباری اشخاص حقیقی، عدم تاخیر یا دیرکرد در بازپرداخت ها و متعهد بودن نسبت به بدهی های بانکی است. به همین منظور مسئله امنیت در پرداخت بدهی های بانکی از جمله مسائل حائز اهمیتی است که باید بدان توجه و اهتمام خاصی ورزیده شود. در همین راستا در جهت ارتقای امنیت، رمز دوم پویا نیز با تغییراتی همراه شده است تا امنیت را بیش از پیش برقرار سازند. در ادامه در خصوص جزئیات جدید رمز دوم پویا بیشتر سخن به میان می آید.
جزئیات یکسان سازی رمز دوم پویا
به منظور ارتقای بحث امنیتی در بازپرداخت بدهی های بانکی به نظام بانکی توسط هر یک از افراد حقیقی و حقوقی این روزها تغییراتی در رمز دوم پویا اعمال شده است که جزئیات یکسان سازی آن به شرح زیر می باشد:
از این به بعد با توجه به جزئیات ارائه شده جدید در خصوص یکسان سازی رمز دوم پویا، پیامکی که به شما ارسال می شود؛ تنها برای یک تراکنش مورد استفاده قرار می گیرد و دیگر نمی توان با همان رمز تراکنش های دیگری را هم انجام داد؛ بلکه اعتبار خود را با یک تراکنش از دست می دهد. بنابراین برای تراکنش های بعدی شما می بایست مجددا درخواست رمز دوم پویا بزنید تا پیامکی مجدد برای شما ارسال شود. ضمن اینکه پیامک های ارسال شده حاوی اطلاعاتی جدید هستند که در آن ها نوع و مبلغ تراکنش و دریافت کننده وجه در آن قید شده است که تا پیش از این، اطلاعاتی از این دست در پیامکی های حاوی رمز دوم پویا مطرح نمی گردید. بنابراین به طور کلی در صورتی که می خواهید بدهی های خود را در نظام بانکی صاف کنید تا با ایجاد تاخیر در سررسید اقساط خود و یا دیرکرد در بازپرداخت بدهی های خود، رتبه بندی اعتباری شما متزلزل نگردد؛ طبق جزئیات ارائه شده به میزان چشمگیری امنیت رمزهای دوم پویا ارتقاء یافته اند و همین مسئله سبب شده است تا شما با خیالی راحت و آسوده خاطر، از طریق تلفن همراه خود در کسری از ثانیه نسبت به پرداخت اقساط و بدهی های خود اقدام کنید تا بدین ترتیب همچنان بتوانید رتبه اعتباری بالا و قابل توجهی را برای خود ثبت کنید. چرا که در صورت دیرکرد یا عدم توجه به بازپرداخت بدهی های خود ممکن است رتبه اعتباری شما کاهش یافته و از خدمات و تسهیلات بانکی محروم گردید.
تاثیر رتبه اعتباری مشتریان بانکی در اقتصاد کشورها
رتبه اعتباری هر یک از افراد حقیقی و حقوقی در شرکت اعتبارسنجی، تاثیر زیادی در اقتصاد کشورها دارد. به همین دلیل است که در نظام بانکی به طور کلی تاکید بسیار زیادی روی رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی و نسبت تعهد پذیری و پای بندی بیشتر آن ها به بدهی و تعهدات آن ها به بانک ها می شود. چرا که استعلام بانکی در گزارش اعتبار بانکی به راحتی قابل انجام است. در تمامی بانک ها پیش از اعطای تسهیلات بانکی به رتبه اعتباری آن ها در هر یک از شرکت های اعتبارسنجی توجه می شود تا پس از مشخص شدن رتبه اعتباری آن ها نسبت به اعطای تسهیلات یا عدم آن تصمیم گیری شود. بنابراین با توجه به رتبه اعتباری افراد مختلف در نظام بانکی و اعمال سخت گیری هایی که همه ساله در مورد چک های برگشتی به سیستم بانکی اعلام می شود؛ می توان اقتصاد یک کشور را تخمین زد. در ادامه در خصوص اقتصاد کشور ایران طبق گزارشات و پیش بینی های بانک تسویه بین الملل سخن به میان خواهد آمد که آینده اقتصاد کشور را در سال آتی پیش بینی نموده است.
رشد 4.4 درصدی اقتصاد کشور در سال آینده در گزارش بانک تسویه بین الملل
طبق گزارش هایی که بانک تسویه بین الملل پیش بینی کرده است؛ به این مسئله توجه دارند که با خبر احتمالی بازگشت آمریکا به برجام در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، اقتصاد ایران در سال آتی حدود 4.4 درصد رشد خواهد کرد. چرا که در شرایط بحران شدید ناشی از کرونا و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، چنین مسئله ای محتمل بوده و اقتصاد ایران می تواند با رشدی قابل توجه به خود ببیند؛ به گونه ای که حتی می تواند به رشد منفی اقتصاد خود در سه سال پیش رو پایان دهد. بانک تسویه بین الملل در طی گزارش خود اذعان نموده است که با توجه به برطرف شدن تحریم ها در سال 2021 این احتمال هست که اقتصاد ایران حدود 4.4 درصد و در سال 2022 حدود 6.9 درصد و در نهایت در سال 2023 معادل 6 درصد با رشد مواجه خواهد شد. ضمن اینکه میزان ذخایر ارزی ایران نیز تا سال 2023 به میزان قابل توجهی با افزایش صادرات نفتی رو به رو خواهد شد. بنابر همین گزارش های احتمالی و با توجه به شرایط فعلی حاکم بر آمریکا با توجه به شیوع ویروس کروناست که این پیش بینی ها دور از انتظار نیست و هیچ بعید نیست که در سال آینده کشور شاهد رشد قابل توجهی در اقتصاد خود باشد.
اقتصاد کشورها با توجه به کرونا
با توجه به شیوع ویروس کرونا، اقتصاد بسیاری از کشورها رو به افول رفته است. اقتصاد کشور آمریکا نیز در همین راستا با توجه به عملکرد ضعیفی که در مقابل کرونا داده است؛ رو به افول رفته است و همین مسئله سبب پیش بینی هایی شده است که بانک تسویه بین الملل ارائه نموده است. همین مسئله همه گیری ویروس کرونا در تمامی کشورها وجود دارد و هر کشوری با راهکارهای مختلف سعی در حفظ رتبه اعتباری افراد خود و به طور کلی ارتقای اقتصاد کشور خود دارد.