در حال بارگذاری

افزایش 23 درصدی تسهیلات بانکی در سال 98 با توجه به امتیاز اعتباری

تسهیلات بانکی با امتیاز اعتباری افراد حقیقی و حقوقی

بانک های مختلف به منظور برآورده نمودن نیازهای اقشار مختلف مردم به عده ای از افراد حقیقی و حقوقی با امتیاز اعتباری بالا پس از استعلام معوقات از بانک مرکزی تسهیلات مختلفی را عرضه می دارد تا به این منظور افراد بسیار زیادی باشند تا با افزایش امتیاز اعتباری خویش و یا ارتقای رتبه بندی اعتباری شرکت ها و سازمان های خود در قیاس با سایر شرکت های دیگر بتوانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند. اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از پارامتر ها و مشخصه های بسیار زیادی صورت می گیرد تا با دادن امتیاز اعتباری به هر یک از افراد حقیقی و حقوقی به آن ها بر حسب امتیاز اعتباری یا رتبه بندی اعتباری خود تسهیلات بانکی خویش را ارائه بخشند. همه ساله آمارهایی مبنی بر میزان استفاده افراد حقیقی و حقوقی با امتیاز اعتباری مختلف در بانک های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا به این منظور درصد استفاده از تسهیلات بانکی مشخص و تبیین گردد. در ادامه به میزان استفاده از تسهیلات بانکی در سال 1398 پرداخته می شود که در قیاس با سال های گذشته مورد ارزیابی و سنجش واقع گشته است تا با میزان استفاده در این سال آشنا بگردید.

افزایش 23 درصدی تسهیلات بانکی در سال 98

گزارش هایی که در سال 98 در خصوص میزان بهره مندی افراد با رتبه یا امتیاز اعتباری مختلف از تسهیلات بانکی صورت گرفته است، حاکی از آن است که میزان تسهیلات بانکی در این سال با افزایش چشمگیری مواجه شده است. همین افزایش تسهیلات بانکی خود به منزله این است که افراد حقیقی و حقوقی توانسته اند با افزایش یا حفظ امتیاز اعتباری خویش همچنان از تسهیلات بانکی بهره مند شوند. چرا که در غیر این صورت افرادی با امتیاز اعتباری پایین نمی توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند و از آن ها به بهترین شکل ممکن استفاده به عمل آورند. آمارها حاکی از آن است که تسهیلات بانکی در سالی که گذشت با افزایش 23 درصدی مواجه شده است که همین مسئله نشان دهنده رشد بسیار زیادی است که در سال 98 سیستم بانکداری پس از استعلام از بانک مرکزی و اعتبارسنجی و دادن امتیاز اعتباری به افراد حقیقی و حقوقی تسهیلات بانکی بسیار زیادی را به منظور کمک مخارج عروس و داماد مبنی بر وام ازدواج، یا وام های کسب و کارهای مختلف، شرکت های گوناگون، وام های بخش کشاورزی، مسکن و... از طرف بانک های مختلف صورت گرفته است تا هر یک از افراد بتوانند با امتیاز اعتباری شایان توجه خود از این بانک ها به منظور برطرف کردن نیازهای خود استفاده مفید و بهینه ای برده و با پرداخت نمودن اقساط آن درست سر موعد مقرر شده خویش بتوانند همچنان امتیاز اعتباری خویش را حفظ کرده و یا آن را ارتقاء ببخشند تا بتوانند از تسهیلات سال آتی خویش نیز بهره مند شده و نیازهای خود را با دریافت وام های مختلف و تسهیلات بانکی از بانک های مختلف برآورده نمایند تا به این منظور بتوانند به زندگی خود پرداخته و بخش هایی از مشکلات خود را برطرف نمایند.

 

معرفی شرکت اعتبار سنجی Credit Karma

دریافت تسهیلات بانکی با توجه به رتبه اعتباری افراد در سامانه اعتبارسنجی

با توجه به این مسئله که امروزه رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی را در شرکت اعتبارسنجی تعیین می کنند، شرکت های اعتبار سنجی متعددی در اقصاء نقاط کشور هستند که رو به ارائه پارامترهای مختلفی برای تعیین نمره اعتباری یا امتیاز اعتباری افراد حقیقی و حقوقی آورده اند تا به این منظور با دادن نمونه فرم اعتبارسنجی مشتری به مشتریان بانک های مختلف قوانین خود را گوشزد کنند که برای دریافت وام ها و تسهیلات بانکی می بایست حتما نسبت به این قوانین پایبند باشند تا در نهایت بتوانند با توجه به رتبه اعتباری شایان توجهی که کسب کرده اند، مشمول تسهیلات بانکی باشند. یکی از این شرکت ها، شرکت اعتبارسنجی Credit Karma می باشد که در ادامه مطلب در خصوص این شرکت توضیحاتی داده می شود. بنابراین در صورتی که می خواهید رتبه اعتباری خویش را در شرکت اعتبار سنجی همچنان حفظ کنید یا آن را ارتقاء ببخشید، می بایست نسبت به قوانین و پارامترهایی که این شرکت اعتبارسنجی در نظر گرفته است، اصول قانونی را رعایت کنید تا کماکان مشمول تسهیلات بانکی باشید و در نزد بانک های مختلف صاحب امتیاز و اعتبار باشید. پس با ما همراه باشید.

معرفی شرکت اعتبار سنجی Credit Karma

شرکت اعتبارسنجی Credit Karmaبه عنوان یکی از شرکت هایی محسوب می شود که از طریق وب سایت خود به طور رایگان رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی را به آن ها می گوید. امتیازهایی که این شرکت به افراد حقیقی و حقوقی می دهد، بین 300 تا 850 می باشد که مسلما هر فردی که از رتبه اعتباری بالایی در این شرکت اعتبار سنجی بهره مند بوده باشد، می تواند از تسهیلات بانکی همچنان استفاده به عمل آورد. مشتریان بانک ها می توانند از طریق این شرکت روزانه امتیاز اعتباری خویش را به روزرسانی کنند تا کنترل دقیقی بر رتبه اعتباری خویش داشته باشند. شرکت اعتبارسنجی Credit Karma که از سال 2008 فعالیت خویش را آغاز کرده بود توسط کنت لین و پیش از آن توسط  E-Loan و Upromise راه اندازی شده بودند و به فعالیت های خویش ادامه می دادند. در همان بدو شروع کار، مدیر عامل های نهادهای مالی به آن ها پیوستند و به عمده فعالیت های خویش تا به امروز ادامه داده اند. همان طور که می دانید شرکت اعتبار سنجی Credit Karma نیز به مانند سایر شرکت های اعتبارسنجی سنگ بنای فعالیت های خویش را بر پایه اعتبارسنجی و دادن نمره اعتباری به کلیه افراد حقیقی و حقوقی بنا نهاده است تا به این ترتیب بتواند بر حسب پارامترهای مختلفی که مدیر عامل های این شرکت بنا نهاده اند، به کلیه افراد حقیقی و حقوقی بر حسب فعالیت ها و عملکردهای بانکی که صورت داده اند، بتوانند به طور ریزبینانه نمره اعتباری یا امتیاز اعتباری متناسب با عملکرد آن ها به همه آن ها اعطاء کنند. این نمره اعتباری آن ها بر سایر تسهیلات بانکی آن ها مسلما تاثیرگذار خواهد بود. بانک ها نیز می توانند بر حسب همین نمره اعتباری این گونه از افراد تصمیم بهتری در خصوص دادن یا ندادن تسهیلات بانکی به آن ها بگیرند.

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی: پرداخت بدهی مالیاتی شرط دریافت تسهیلات بانکی

تسهیلات بانکی

هر یک از افراد حقیقی و حقوقی می توانند برای بهره مندی از تسهیلات بانکی مختلف با پرداخت به موقع و سر موعد مقرر شده خویش بتوانند با کسب رتبه اعتباری یا امتیاز اعتباری خویش در شرکت های اعتبارسنجی می توانند پس از استعلام بانکی برای وام یا استعلام بانکی با کد ملی از وجود تسهیلات بانکی مختلفی بهره مند شوند تا با دریافت وام ها و تسهیلات بانکی با رتبه اعتباری مناسب بتوانند به کسب و کارهای خود رونق بخشند و از مبالغ دریافت شده در بانک ها به بهترین نحو ممکن استفاده به عمل آورند. ضمن اینکه به منظور استفاده از تسهیلات بانکی می بایست حتما رتبه اعتباری خود را در سامانه اعتبارسنجی حفظ یا ارتقاء بخشید. اما با توجه به نظام مالیاتی جدیدا بخشنامه ای در سازمان امور مالیاتی تصویب شده است که در ادامه در خصوص این بخشنامه سخن به میان خواهد آمد تا با این بخشنامه بیش از پیش آشنا گردید.

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی

همان طور که گفته شد؛ به منظور بهره مندی از تسهیلات بانکی می بایست رتبه اعتباری خود را حفظ و ارتقاء بخشید تا با داشتن یک رتبه اعتباری مناسب در سامانه اعتبارسنجی بتوانید از تسهیلات بانکی بهره مند گردید و از مبالغ وام های مختلف بتوانید رونقی به کسب و کارهای خویش ببخشید و یا اینکه بخشی از نیازهای خود را این گونه برطرف نمایید. در همین راستا بخشنامه ای جدیدا در طرف سازمان امور مالیاتی صادر شده است که بر طبق این بخشنامه از این به بعد افراد حقیقی و حقوقی با رتبه اعتباری مختلف می بایست حتما به منظور دریافت تسهیلات بانکی نسبت به پرداخت بدهی های مالیاتی خویش مبادرت ورزند. به تعبیری دیگر شرط اعطای تسهیلات به افراد با رتبه اعتباری مختلف، پرداخت بدهی مالیاتی آن هاست و در غیر این صورت این گونه از افراد دیگر نخواهند توانست از تسهیلات بانکی مختلف استفاده نموده و با مبالغ موجود در آن بخشی از نیازهای خویش را تامین نمایند. ضمن اینکه می توان به این مسئله نیز اشاره داشت که افرادی که بدهی مالیاتی دارند، رتبه اعتباری آن ها در سامانه اعتبارسنجی متزلزل می گردد و همین امر سبب می شود که آن ها نتوانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند. بنابراین برای بهره مندی از تسهیلات بانکی می توان با پرداخت بدهی های مالیاتی خویش علاوه بر ارتقای رتبه اعتباری خویش در سامانه اعتبارسنجی می توانند خود را مشمول تسهیلات مختلف بانکی کنند. چرا که اگر آن ها با مالیات های خویش را پرداخت نکرده باشند و بدهی هایی در کارنامه آن ها مندرج در شرکت های اعتبارسنجی وجود داشته باشد، برای بهره مندی از تسهیلات بانکی در صورتی که بخواهند وارد بانک های مختلف شوند تا از این تسهیلات استفاده به عمل آورند، پس از استعلام بانکی به جهت وام این بدهی های مالیاتی آن ها به طور ریز و دقیق ثبت و ضبط شده است و آن ها نمی توانند از تسهیلات بانکی به خوبی بهره مند شوند. رو همین حساب بر طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی شرط استفاده از تسهیلات بانکی پیش از هر چیز دیگری پرداخت بدهی مالیاتی آن ها می باشد.

کاهش بهره بانکی برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور انگلستان

همه گیر شدن ویروس کرونا

با توجه به همه گیر شدن ویروس کرونا که تمامی کشورهای جهان را دچار مشکلات بسیار زیادی نموده است، کشورهای مختلف در همین راستا دست به اقدامات بسیار زیادی زنده اند. بانک ها در این زمینه بسیار فعال بوده و اقدامات و دستورالعمل های خود را با توجه به ویروس کرونا و همه گیر شدن آن در کشور خود تغییر داده اند تا به این ترتیب به مردم کشور خویش کمک شایان توجهی کرده باشند. اگر نیم نگاهی به فعالیت های بانکی پیش از شیوع کرونا انداخته شود، متوجه این مسئله خواهیم شد که بانک ها با تسهیلات بانکی ارائه کننده خویش به افراد حقیقی و حقوقی با امتیاز اعتباری بالا که در شرکت اعتبارسنجی ثبت شده است، به توسعه در کسب و کارهای مختلف کمک شایان توجهی می کنند. کلیه افراد حقیقی و حقوقی به منظور دریافت این تسهیلات بانکی می توانند پس از اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری خود از وام های مختلف بانک ها استفاده به عمل آورند. در ادامه به یکی از اقدامات کشور انگلستان با توجه به ویروس کرونا اشاره خواهد شد که در همین زمینه تسهیلات بانکی و امتیاز اعتباری افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفته است.

کاهش بهره بانکی برای مبارزه با ویروس کرونا در انگلستان با امتیاز اعتباری مختلف

از جمله اقداماتی که کشور انگلستان در خصوص مبارزه با ویروس کرونا صورت داده است؛ کاهش بهره بانکی وام های اعطاء کننده به افراد حقیقی و حقوقی با امتیاز اعتباری مختلف می باشد. به همین منظور در راستای مدیریت های آسیب های اقتصادی که با شیوع ویروس کرونا دامنگیر افراد و فعالان اقتصادی بسیار زیادی شده اند، کشور انگلستان نرخ بهره وام های خویش را کاهش داده است تا با همین اقدام خویش بتواند به مبارزه با ویروس کرونا روی آورند تا فعالان اقتصادی بتوانند نگرانی خویش را در خصوص تنزل امتیاز اعتباری آن ها در سامانه اعتبارسنجی از بین ببرند. چرا که با کاهش نیم درصدی نرخ بهره وام های کشور انگلستان آن ها می توانند بدهی های خویش را با مبلغ کمتری پرداخت نمایند و فشار زیادی به آن ها نیاید. بنابراین کلیه فعالان اقتصادی که درگیر و دار ویروس کرونا متضرر شده اند، می تواند با کاهش نرخ بهره بانکی در کشور انگلستان دیگر نگران بازپرداخت اقساط خویش نباشند و با بهره ای کمتر اقساط خویش را پرداخت نمایند تا با دیرکرد و تاخیر در بازپرداخت بدهی های خویش امتیاز اعتباری آن ها کاهش نیابد.

کاهش نیم درصدی نرخ بهره در انگلستان در راستای حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بوده است تا آن ها دیگر نگران کاهش رتبه اعتباری خود نباشند و با پرداخت بدهی کمتر همچنان با حفظ و ارتقای رتبه اعتباری یا امتیاز اعتباری خود در شرکت های اعتبارسنجی خود را مشمول دریافت وام ها و تسهیلات بانکی مختلف در این کشور سازند. البته برای مبارزه با کرونا و حمایت از اقشار مختلف مردم و به ویژه کسب و کارهای مختلف و مغازه دارانی که با توجه به تعطیلی مغازه های خود و نفروختن اجناس خود سخت متضرر شده اند، راه های زیادی صورت گرفته است که یکی از آن ها همین کاهش نیم درصدی نرخ بهره انگلستان است که به رقم 0.25 درصد رسیده است که بسیار بی سابقه است.

پرداخت تسهیلات بدون ضامن برای مشاغل آسیب دیده در شیوع بیماری کرونا

ویروس کرونا

با توجه به همه گیری ویروس کرونا که در سطح کشور صورت گرفته است، بسیاری از مشاغل آسیب دیده و اقشار مختلف مردم که با توجه به تعطیلی مغازه های خود نتوانسته اند به کاسبی خود روی آورده و درآمدی را با فروش محصولات خویش کسب نمایند، بانک مرکزی در همین راستا تصمیماتی گرفته است که در ادامه به ارائه توضیحات آن خواهیم پرداخت. پیش از ذکر هر مسئله ای بد نیست این مسئله را یادآور شد که اگر هر یک از افراد حقیقی و حقوقی از تسهیلات بانکی مختلفی استفاده به عمل آورند، می بایست در بازپرداخت آن متعهد و ملزم شوند و هیچ گونه تاخیر و دیرکردی در بازپرداخت بدهی و اقساط خویش نداشته باشند تا امتیاز اعتباری آن ها در سامانه اعتبارسنجی ارتقاء یابد. چرا که در غیر این صورت سامانه اعتبارسنجی با پارامتر ها و سختگیری هایی که مدنظر قرار می دهد، ممکن است پس از استعلام بانک مرکزی و اعتبار سنجی این گونه از افراد از بهره مندی تسهیلات بانکی بی نصیب خواهند ماند. به همین علت است که می بایست برای ارتقاء یا حفظ رتبه اعتباری آن ها در سامانه اعتبارسنجی به پرداخت اقساط خویش همت گمارند.

در پی شیوع ویروس کرونا همان طور که پیشتر یادآور گشتیم، بانک مرکزی به کلیه مشاغل آسیب دیده در این زمینه رو به ارائه تسهیلات بانکی خود آورده است. اما این بار با وضعیتی متفاوت تر؛ بدین صورت که بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای مختلف که در این زمینه آسیب دیده اند، تسهیلات بانکی خود را این بار بدون ضامن در اختیار آن ها قرار داده است تا بدون استعلام از بانک مرکزی  و اعتبار سنجی به همه آن ها وام های بانکی با بهره پایین پرداخت شود تا بتوانند بخشی از آسیب های به وجود آمده را جبران نمایند.

اطلاعات تکمیلی در خصوص تسهیلات بانک مرکزی

تسهیلات بانکی که بانک مرکزی در راستای شیوع ویروس کرونا و بدون در نظرگرفتن اعتبارسنجی به تمامی افرادی اعطاء می شود که در کسب و کارهای خود آسیب های جدی دیده اند. به همین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناساندن 4 میلیون نفر تسهیلات خود را با مبالغ یک و نیم تا دو میلیون تومان به صورت وام قرض الحسنه به کلیه افراد حقیقی و حقوقی آسیب دیده شده در خصوص ویروس کرونا با اقساطی 30 ماهه عرضه می کند که اقساط آن ها ماهانه به مبلغ 80 هزار تومان می باشد. ضمن اینکه این مبلغ از کارت یارانه آن ها کسر می شود و نیازی به داشتن ضامن نیست. در خصوص درصد سود این وام ها نیز می بایست خاطر نشان کرد که سود این تسهیلات در ابتدا 12 درصد بوده که 8 درصد آن را سازمان برنامه و بودجه پرداخت می کند تا در نهایت تسهیلات بانکی به کلیه افراد حقیقی و حقوقی با بهره 4 درصد حساب شود که بسیار ناچیز می باشد. بنابراین افراد حقیقی و حقوقی با رتبه های مختلف در سازمان اعتبار سنجی با اعتبارسنجی های مختلف می توانند با توجه به متضرر شدن در کسب و کارهای مختلف از این تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص تعویق اقساط وام شامل چه مشاغلی می شود؟

تسهیلات بانکی تا پیش از شیوع ویروس کرونا

شورای پول و اعتبار به منظور شیوع ویروس کرونا و متضرر شدن بسیاری از کسبه های بازاری مصوبه جدیدی را ارائه نموده است که در پی آن در خصوص به تعویق افتادن اقساط سه ماهه اسفند و فروردین و اردیبهشت ماه تسهیلات بانکی کلیه افراد حقیقی و حقوقی با رتبه اعتباری مناسب در بانک های مختلف سخت به میان آورده است. با توجه به این مسئله که افراد حقیقی و حقوقی که از تسهیلات بانکی بهره مند می باشند، در صورتی که اقساط خویش را به تعویق بیندازند یا نسبت به بازپرداخت بدهی های خویش پایبند نبوده و آن ها را با تاخیر پرداخت نمایند، رتبه اعتباری آن ها در سامانه ملی اعتبارسنجی متزلزل می گردد، این افراد تا پیش از این مصوبه می بایست نسبت به پرداخت بدهی های خویش پایبند می بودند تا مبادا رتبه اعتباری آن ها دستخوش تغییراتی گردد، ولی با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم اجتماع در بانک ها به منظور پرداخت اقساط خود در طی ماه های اوج شیوع ویروس کرونا یعنی اسفند ماه سال جاری و ماه های فروردین و اردیبهشت، شورای پول و اعتبار نسبت به تعویق اقساط این سه ماه بدون کاهش رتبه اعتباری مصوبه ای را ارائه نموده است که در ادامه مطلب در خصوص این مصوبه و شرایط آن بیشتر سخن به میان می آید.

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در رابطه با تعویق سه ماهه سر رسید اقساط

همان طور که می دانید بانک هایی که به افراد حقیقی و حقوقی با رتبه اعتباری بالا تسهیلات بانکی می دهند، حتما با توجه به استعلام از بانک مرکزی جهت وام به این دسته از افراد وام های خود را می دهند تا پس از استعلام بانک مرکزی وام افراد با رتبه اعتباری مناسب در شرکت اعتبارسنجی با خیالی راحت تر به آن ها وام و سایر تسهیلات خویش را ببخشند. اما آن دسته از افراد با رتبه اعتباری مناسب که تا پیش از این از تسهیلات بانکی بهره مند بودند و هم اینک با مشکل بازپرداخت اقساط خود در ماه های درگیر ویروس کرونا مواجه شده اند، می تواند بنا به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار عمل کنند که این مصوبه بدین شکل است: با توجه به شیوه ویروس کرونا در سراسر کشور به منظور حمایت از کسب و کارهای مختلف که در بازارهای مالی و سرمایه های خود متضرر گردیده اند و توان پرداخت اقساط خویش را ندارند، می توانند با توجه به این شرط که بدهی آن ها تا تاریخ 1/ 10/ 98 در طبقه جاری قرار داشته باشد، اقساط سه ماهه اسفند تا اردیبهشت 99 را پس از دوره بازپرداخت اقساط خویش پرداخت نمایند و هیچ گونه تغییری در رتبه اعتباری آن ها هم صورت نمی گیرد. بنابراین این گونه افراد با توجه به رتبه اعتباری که تاکنون داشته اند، دیگر نباید نگران کاهش رتبه اعتباری خویش در سامانه جامع اعتبارسنجی شوند چرا که با توجه به سیاست های شورای پول و اعتبار می توانند اقساط این سه ماه را به تعویق انداخته و رتبه اعتباری آن ها هم هیچ گونه تغییری نکند.

رتبه بندی اعتباری مراکز مالی جهان با توجه به رتبه اعتباری و عوامل آن

رتبه بندی افراد حقوقی

امروزه نه تنها افراد حقیقی، بلکه افراد حقوقی و صاحب شرکت ها و سازمان های خاص نیز از طریق شرکت اعتبارسنجی مورد سنجش و ارزیابی واقع می گردند تا به این منظور با دریافت نمره اعتباری یا امتیاز اعتباری خود پس از اعتبارسنجی بتوانند رتبه بندی اعتباری خود را در قیاس با سایر مراکز مالی و شرکت های دیگر مورد سنجش قرار داده تا متوجه جایگاه خود و جایگاه شرکت های رقیب خود گردند. دادن نمره اعتباری پس از رتبه بندی اعتباری این شرکت ها به منزله این می باشد که شما می توانید با کسب این رتبه اعتباری که برای خود به دست آورده اید، برای سرمایه گذاری های آتی شرکت خویش بتوانید همچنان از تسهیلات بانکی به منظور توسعه و تولید محصولات جدید خود همت بگمارید و از وجود تمامی آن ها بهره مند گردید. بنابراین وجود رتبه بندی اعتباری و امتیاز اعتباری شرکت ها نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. به این صورت که اگر شرکتی در نظام رتبه بندی اعتباری در یکی از شرکت های اعتبارسنجی مختلف نتواند رتبه اعتباری یا امتیاز اعتباری شایان توجهی را کسب کند و با بالا آوردن بدهی ها و تاخیر در بازپرداخت اقساط و بدهی های خویش از خود فردی بدحساب ساخته باشد، دیگر نمی تواند برای تامین بخشی از نیازهای خود برای سرمایه گذاری در بخش های خاص روی تسهیلات بانکی حسابی باز کند. این در حالی است که شرکت های خوش حساب که دارای امتیاز اعتباری مناسبی در رتبه بندی اعتباری هستند، می توانند همچنان از این تسهیلات بهره مند گردند و با سرمایه گذاری های مختلف و متعدد برای شرکت خویش درآمدزایی نمایند.

رتبه بندی مراکز مالی جهان با توجه به امتیاز اعتباری و عوامل آن

مراکز مالی جهان به عنوان افراد حقوقی صاحب شرکت ها و سازمان های خاص با توجه به عملکرد سازمانی خود می توانند در سامانه اعتبارسنجی از امتیاز اعتباری مختلفی بهره مند شوند و با دریافت یک امتیاز اعتباری یا رتبه اعتباری خاص از تسهیلات بانکی بهره مند شوند. در این بین شرکت های اعتبارسنجی مختلف و متعددی در سطح جهان وجود دارند که این گونه از شرکت ها با توجه به اعمال سختگیری های خاص خود و پارامتر و مولفه های مورد توجه و اهتمام خود رو به رتبه بندی اعتباری مراکز مالی جهان می آورند تا با توجه به این مولفه ها و پارامترهای گوناگون به شرکت ها و مراکز مالی مختلف در داخل و خارج از ایران آن ها را در چارچوب رتبه بندی اعتباری قرار داده و به هر یک از آن ها یک امتیاز اعتباری خاص خود را بدهند. این نکته را باید در نظر داشت که پارامترهای مورد اجرا در هر یک از این شرکت های اعتبارسنجی ممکن است با سایر شرکت های دیگر متفاوت و مختلف باشد ولی آن چیزی که در نهایت مورد توجه قرار می گیرد، بررسی عملکرد سازمان ها یا شرکت های مختلف با توجه به تاخیر یا دیرکرد در بازپرداخت بدهی های خویش یا به اصطلاح خوش حسابی یا بد حسابی آن هاست که شرکت های اعتبارسنجی بر حسب آن ها یک امتیاز اعتباری به شرکت ها داده و آن ها را بر اساس چارچوب بندی های خاص خود رتبه بندی اعتباری می کنند.

گزارشی از کاهش استفاده از برات در استان تهران و در نظر گرفتن آن ها در شرکت اعتبار سنجی

استفاده از اسناد مختلف بانکی در معاملات مختلف

همان طور که می دانید؛ سفته، برات و چک سه سند مهم بانکی به شمار می آیند که معامله گران بسیار زیادی از این سه سند بانکی در معاملات خویش استفاده به عمل می آورند. شرکت اعتبار سنجی در این بین تمامی این اسناد مهم بانکی را در افراد حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار می دهد تا پس از نحوه استعلام معوقات بانکی این دسته از افراد، رتبه اعتباری آن ها را لحاظ سازند. بنابراین با توجه به این مسئله که بسیاری از معاملات بدون پول نقد و از طریق این اسناد صورت می پذیرد، بانک ها موظف هستند تا پس از استعلام بدهی بانکی و نیز سامانه استعلام ضامن کلیه معاملات این گونه از افراد را مشاهده کنند که در شرکت اعتبارسنجی به طور ریز و دقیق در نظر گرفته شده است و سپس با توجه به رتبه اعتباری آن ها به این دسته از افراد تسهیلات خویش را اعطاء سازند تا از هر گونه تسهیلاتی با توجه به رتبه اعتباری پایین و اسناد نامعتبر آن ها سر باز زنند.

بحث و بررسی اسناد مختلف بانکی در شرکت های اعتبارسنجی

در بین اسناد مختلفی بانکی از جمله چک و سفته و برات با توجه به معاملاتی که با این اسناد صورت پذیرفته شده است و شرکت اعتبار سنجی نیز لحاظ شده اند، بررسی ها نشان می دهد که آمار چک در تهران روندی رو به صعود داشته و استفاده از برات و سفته با کاهشی چشمگیر مواجه شده است. با توجه به گزارش هایی که در این زمینه صورت گرفته است، شهروندان تهرانی در معاملات خویش رغبت چندانی به استفاده از برات و سفته از خود نشان نداده اند و به جای آن بیشتر از چک بهره جسته اند. البته تمامی این اسناد بانکی که بین معامله گران رد و بدل می شود، به طور کامل از زیر چنبره شرکت های اعتبار سنجی خارج نخواهند شد و تمامی آن ها را به طور ریز و دقیق مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند تا در نهایت به هر یک از افراد حقیقی و حقوقی رتبه اعتباری متناسب با عملکرد آن ها در معاملات خویش و در خصوص استفاده از برات و سفته و چک به آن ها داده شود. این رتبه اعتباری که بر حسب مولفه های بسیار زیادی در شرکت اعتبارسنجی به این دسته از افراد داده می شود، به راحتی در تمامی بانک های مختلف با یک استعلام ساده قابل رویت است و به مسئولین امور تسهیلات بانکی در بانک های مختلف کمک خواهد کرد تا تصمیم بهتری در خصوص اعطای تسهیلات یا سرباز زدن از هر گونه تسهیلات به افراد مختلف حقیقی و حقوقی گرفته شود.

گزارشی در خصوص کاهش استفاده از برات در استان تهران

همان طور که یادآور گشتیم؛ با یک مقایسه کوچکی که میان سفته و برات واخواست شده در سال جاری در قیاس با سال های پیشین صورت گرفته است، آمارها و گزارش ها حاکی از کاهش چشمگیر سفته و برات واخواست شده نسبت به سال های پیشین می باشد. ضمن اینکه کلیه شرکت های اعتبار سنجی تمامی این سفته و برات های واخواست شده را نیز مورد بررسی قرار می دهند.

تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی و مدیریت آن

اعطای تسهیلات بانک ها پس از اعتبارسنجی بانکی

بانک ها پس از اعتبار سنجی بانکی رو به ارائه تسهیلات مختلفی به افراد حقیقی و حقوقی می آورند که رتبه آن ها در شرکت اعتبارسنجی قابل قبول می باشد. بنابراین بانک ها می توانند با استناد به سامانه ملی اعتبار سنجی و رتبه های اعتباری که به افراد حقیقی و حقوقی داده شده است، تسهیلات خود را با خیالی راحت تر بدهند تا به این ترتیب بتوانند بخشی از سرمایه های خویش را به افرادی بدهند که می توانند با استفاده از این سرمایه های دریافت شده از سوی بانک های مختلف به خوبی بهره مند شده و به اشتغال زایی و یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف خصوصی آن ها را مورد استفاده قرار دهند و با مدیریتی که بر روی آن ها صورت می بخشند، سعی بر آن داشته باشند که از سرمایه گذاری های خود دست به سودآوری بسیار زیادی بزنند تا به این ترتیب بتوانند رتبه اعتباری خویش را حفظ یا ارتقاء بخشند. افراد حقیقی و حقوقی با رتبه اعتباری بالا پس از اعتبار سنجی می توانند خود را مشمول تسهیلات مختلفی از طرف بانک ها کنند که بتوانند به نحو احسن از تسهیلات بانکی استفاده به عمل آورند. حال سوالی در اینجا مطرح است و آن ذکر این مسئله است که چه عواملی می توانند در سرمایه گذاری خصوصی و مدیریت آن ها موثر واقع شوند؟ در ادامه به ذکر این مسئله خواهیم پرداخت.

تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی و مدیریت آن

یکی از عوامل بسیار مهمی که بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و مدیریت آن بسیار حائز اهمیت می باشد، ایجاد فرصت های شغلی جدید و درآمدزایی با استفاده از سرمایه هایی است که افراد حقیقی و حقوقی مختلف می توانند پس از اعتبارسنجی بانکی از بانک های مختلف تسهیلات بانکی را دریافت کنند و آن ها را در بخش های مختلف کارآفرینی و اشتغال زایی به کار ببندند تا به این منظور علاوه بر سودآوری خود و حفظ رتبه اعتباری خویش در سامانه ملی اعتبار سنجی با پرداخت به موقع اقساط خویش می توانند جوانان بسیار زیادی را سر کار آورند و آن ها را مشغول به کار و فعالیت سازند. طی گزارش هایی که در خصوص سیاست های پولی بانک ها در خصوص تسهیلات بانکی به عنوان سرمایه گذاری های بخش خصوصی صورت گرفته است، این سرمایه ها در بخش خصوصی و رونق کسب و کارهای مختلف این بخش موثر واقع افتاده اند و سبب شده است تا افرادی با رتبه اعتباری خوب و شایسته در سامانه اعتبارسنجی بتوانند کمک شایان توجهی به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی کشور خویش کرده باشند. بنابراین وجود همین پارامترهای مختلف شرکت های اعتبار سنجی سبب شده است تا افرادی با رتبه اعتباری بالا به منظور حفظ رتبه اعتباری خویش و پرداخت اقساط بانکی خود بتوانند به خوبی سرمایه های خویش را در بخش خصوصی مدیریت کنند تا با مدیریت آن ها و بازپرداخت اقساط خویش سر موعد مقرر شده خویش بتوانند همچنان رتبه اعتباری خود را در شرکت اعتبارسنجی حفظ نمایند تا باز هم شامل حال تسهیلات بانکی دیگری شوند که بانک ها به آن ها می دهند تا در بخش های خصوصی از آن ها استفاده به عمل آورند.

عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی با توجه به رتبه اعتباری آن ها

نظام بانکداری

نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از کسب و کارهای مختلف همواره رو به ارائه تسهیلات بانکی به کلیه افراد حقیقی و حقوقی آورده است که در سامانه اعتبارسنجی پس از استعلام معوقات با کد ملی از رتبه بندی یا امتیاز اعتباری شایان توجهی بهره مند بوده اند. رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی که صاحب شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی مختلفی هستند، از اهمیت بسزایی در این خصوص برخوردار می باشد. به این صورت که شرکت هایی که از رتبه اعتباری شایان توجهی بهره مند شوند، می توانند بیشتر از تسهیلات بانکی بهره مند شوند. اما مسئله ای که نظام بانکداری همواره با آن در چالش بوده است، ریسک اعتباری و سایر ریسک هایی است که آن ها با ارائه تسهیلات خود به شرکت های مختلف بدان می پردازند. در این باره عواملی موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی پس از رتبه بندی اعتباری آن ها وجود دارد که در ادامه به ذکر این مسائل پرداخته می شود. پس با ما همراه باشید.

عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی

پیش از ذکر عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بهتر است ابتدای امر به ارائه تعریف این ریسک پرداخته شود. ریسک اعتباری به این معناست که یکی از طرفین قرارداد در انجام تعهدات خویش قصور یا کم کاری کرده باشد. به این ترتیب که به عنوان مثال: نظام بانکداری به افراد حقوقی یعنی شرکت ها و سازمان های مختلف تسهیلات بانکی ارائه می کند و این گونه از افراد نسبت به بازپرداخت بدهی ها و اقساط خویش به بانک کوتاهی کرده و آن ها را یا پرداخت نمی کنند و یا اینکه با تاخیر آن را پرداخت می کنند. وجود چنین شرایطی سبب می شود تا نظام بانکی متضرر گردد. به همین علت عواملی بر ریسک اعتباری این گونه از افراد وجود دارد که مهمترین آن رتبه اعتباری می باشد.

رتبه بندی اعتباری شرکت ها

با توجه ب این مسئله که رتبه اعتباری شرکت ها در سامانه اعتبارسنجی و پس از سنجش و ارزیابی عملکرد اشخاص حقوقی به طور ریز و دقیق مورد بحث و بررسی واقع می گردد، تا در صورت رتبه بندی اعتباری این افراد با امتیاز اعتباری یا رتبه اعتباری مناسب به آن ها تسهیلات داده شده و در صورت نبود رتبه بندی یا رتبه اعتباری پایین از هر گونه تسهیلات بانکی بازخواهند ماند، به همین دلیل اشخاص حقوقی تشویق می شوند تا به موقع اقساط خویش را پرداخت نموده و از هر گونه کوتاهی در پرداخت اقساط خویش جلوگیری به عمل آورند تا بتوانند باز هم از تسهیلات بانکی استفاده به عمل آورند. چرا که بانک ها به شرکت هایی تسهیلات خویش را ارائه می دهند که از نظر رتبه اعتباری در رتبه بسیار شایان توجهی بهره مند بوده باشند و اقساط خویش را به موقع و سر موعد مقرر شده خویش به خوبی پرداخت نموده باشند تا در رتبه بندی اعتباری جزء شرکت های پیشرو و پیشگام در این زمینه خود را به همگان ثابت کرده باشند. چنین شرکت هایی با رتبه اعتباری مناسب و درخور همواره می توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.