بر اساس قانون جدید بانک مرکزی که مدت زیادی از ابلاغ آنها به بانکهای کشور نمیگذرد، بانکها مکلف شدند آن دسته از چکهای برگشتی را سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایتی در این مدت نسبت به آنها نشده است، رفع سوء اثر کنند. این بخشنامه را بانک مرکزی برای عدم احراز طرح دعوای حقوقی و کیفری برای چکهای برگشتی که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایتی در این مدت نداشتهاند با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ابلاغ و اجرایی برای بانکهای سراسر کشور کرده است. البته بانکها باید برای رفع سوء اثر این چکهای برگشتی آنها را از در سامانه ثنا ابتدا استعلام نموده و سپس از طریق درج کد 6 اقدام کنند. چک برگشتی یکی از موانع بانکی برای اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان است. بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای مدیریت ریسک اعتباری خود در اعطای وام و تسهیلات میتوانند از خدمات سامانه اعتبارسنجی چک که از طرف شرکت اعتبارسنجی استفاده کنند. آژانسها و شرکتهای اعتبارسنجی از طریق دادههای مالی و اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی و اعتباری کار تهیه گزارش اعتبارسنجی را انجام میدهند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری میتوانند از نتایج اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری یک شرکت اعتبار سنجی برای اولویت بندی در اعطای وام و تسهیلات استفاده کنند.
طبق قانون، چک حکم پول نقد را دارد و نباید دارای وعده باشد. اما اگر چک دارای وعده شد و در زمان معین شده حساب صادر کننده چک خالی یا نقدینگی کافی برای وصل چک را نداشته باشد، چک از سوی دارنده آن برگشت میخورد. اما اگر کسی بخواهد از صادر کننده چک برگشت خورده شکایت کند، پیگرد کیفری نخواهد داشت چرا که دارای وعده است. در سالهای گذشته تعداد چکهای برگشتی به دلیل نبود قانون شفاف در این زمینه و عدم نظارت بانک مرکزی افزایش چشمگیری داشته است و به اقتصاد کشور ضررهای جبران ناپذیری وارد کرده است. به طوری که در بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی آمار چکهای برگشتی را 642 هزار فقره اعلام کرده است. ارزش این تعداد چک برگشتی در حدود 82 هزار میلیارد ریال عنوان شده است که رقم و ارزش بالایی است هرچند که نسبت به سالهای گذشته روند نزولی در تعداد چک برگشتی کشور داشته است. یک شرکت اعتبارسنجی میتواند از طریق سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی به اطلاعات و دادههای مالی و اعتباری مشتریان بانکها و تعداد چکهای برگشتی آنها کار اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری آنها را انجام دهند. البته این کار را بانکها هم میتوانند انجام دهند اما شرکتهای اعتبارسنجی دارای فناوری و سامانههایی هستند که میتوانند کار اعتبارسنجی مشتریان بانکها را به صورت دقیق و مطمئن انجام دهند.
اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب چکهای برگشتی به اقتصاد
به تازگی قانون جدید چک از طریق رئیس جمهور به بانک مرکزی و بانکهای سراسر کشور ابلاغ شده است. طبق این قانون برای کاهش آسیب صدور چکهای برگشتی به فرد دارنده چک و اقتصاد کشور در صورتی که مبلغ چک از موجودی حساب صادر کننده چک بیشتر باشد، بانک میتواند در صورت رضایت دارنده چک مبلغ موجود در حساب صادر کننده چک را به او بپردازد و دارنده چک آن را در پشت چک قید کند و چک را به بانک بدهد.