الزام بانک ها به ارائه قرارداد تسهیلات

ارائه مدارک لازم برای دریافت وام و تسهیلات بانکی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست مدارک لازم برای وام و تسهیلات بانکی خود را به بانک ها ارائه دهند تا پس از بررسی های به عمل آمده و ارائه ضامن یا ضامنین مختلف بانک ها، نسبت به اعطاء یا عدم اعطای وام و تسهیلات بانکی به فرد یا شخص حقیقی و حقوقی مورد نظر تصمیم گیری کنند. اما در روند اعطای وام به افراد و اشخاص مختلف همواره نارضایتی های زیادی وجود داشته است که همواره به دنبال راهکارهایی بوده اند تا بتوانند با عبور از موانع پیش رو به هدف مورد نظر خود دست یابند. یکی از همین نارضایتی ها، در اختیار نداشتن یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی در دسترس این گونه از افراد بوده است. چرا که در صورت داشتن نسخه ای از قرارداد تسهیلات بانکی، هر یک از افراد می توانستند به راحتی نسبت به نرخ سود و جریمه های دیرکرد خود و چگونگی محاسبه آن ها آگاه شوند. مسئله ای که سبب نارضایتی طیف وسیعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در کنار تمامی اشخاص عادی شده است. به همین جهت طبق آخرین خبر و اطلاعیه ای وزیر اقتصاد و دارایی، بانک ها را ملزم به ارائه قرارداد تسهیلات بانکی کرده است که در ادامه توضیحاتی در این خصوص آورده می شود.(برای دریافت گزارش معوقات بانکی و لیست وام های دریافتی مستقیم و ضمانت شده خودتان می توانید همین حالا اقدام کنید)

الزام بانک ها به ارائه قرارداد تسهیلات بانکی

همان طور که گفته شد؛ طبق اطلاعیه جدیدی که وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر شده است؛ مِن بعد بانک ها ملزم به ارائه قرارداد تسهیلات بانکی شده اند. به این صورت که هر یک از نهادهای بانکی می بایست برخلاف گذشته یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی را در اختیار کلیه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان اشخاص حقوقی و نیز کلیه اشخاص حقیقی قرار دهند تا به راحتی در دسترس هر یک از آن ها قرار گیرد. با توجه به این مسئله که طالبان وام ها و تسهیلات بانکی برای دریافت شماره قرارداد تسهیلات با کد ملی می بایست به نظام بانکی مراجعه کنند و با تکمیل فرم درخواست تسهیلات بانکی مربوط به خود نسبت به دریافت تسهیلات بانکی اقدام کنند؛ بهتر است حتما یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی را در اختیار داشته باشند. به همین جهت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، به دغدغه های مردم در این راستا پاسخ گفته است. چرا که به علت ضعف نظارتی بانک مرکزی تاکنون به این مسئله اشاره ای نشده است. اما امروز بهتر است در نظام بانکی، شفافیت بیشتری شود تا هیچ گونه اجحافی به هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی نشود. وزیر اقتصاد در همین راستا بیان داشتند که دیری نمی پاید که به زودی به سمت الکترونیکی شدن قرارداد تسهیلات بانکی پیش خواهیم رفت که بدین ترتیب امکان نظارت برخط و آنلاین در هر زمان و مکانی وجود داشته باشد تا هر یک از افراد بتوانند به راحتی تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. بنابراین کلیه بانک ها از این به بعد ملزم به ارائه قرارداد تسهیلات بانکی به مشتریان خود می باشند تا دیگر هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد.