در حال بارگذاری

چک های برگشتی و تنزل رتبه اعتباری

با توجه به این مسئله که در سال های اخیر چک های برگشتی یکی از معضلاتی به شمار می آمده است که در بازارهای اقتصادی کشور با رشد زیاد آن مواجه شده ایم؛ همواره قانون های جدیدی برای صدور چک لحاظ می گردد تا به این ترتیب افراد حقیقی و حقوقی نسبت به عدم برگشت خوردن چک های خویش بیشتر اهمیت قائل شوند تا رتبه اعتباری یا امتیاز اعتباری آن ها در سامانه جامع اعتبارسنجی لکه دار نگردد. چرا که هر چقدر آمار چک های برگشتی فردی بالا باشد، شرکت های اعتبارسنجی آن ها را به طور کامل و دقیق لحاظ می کنند و رتبه اعتباری افراد را بر اساس آن ها تعیین می سازند. بانک های مختلف نیز در همین راستا در صورت اعطای تسهیلات بانکی خویش پس از استعلام بانکی از این شرکت های اعتبارسنجی به محضی که با رتبه اعتباری پایین و صدور چک های برگشتی بسیار زیاد و بیش از حد یک نفر مواجه گردند، از هر گونه تسهیلات بانکی به آن ها امتناع می کنند. موضوعی که باعث شده است افراد حقیقی و حقوقی نسبت به چک های خویش توجه و اهتمام بیشتری بورزند تا رتبه اعتباری آن ها دستخوش تغییرات سویی نگردد.

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از آذر سال 1399

در سال 1399 قرار است تا تغییراتی در خصوص صدور چک ها لحاظ گردد تا افراد حقیقی و حقوقی نسبت به آن ها پایبند باشند و رتبه اعتباری خود را در سامانه های اعتبارسنجی متزلزل نسازند. طبق تغییرات اخیری که قرار است در تاریخ 21 آذر ماه سال 1399 لازم الاجراء گردد، یازده تغییر اساسی جدید در مورد چک ها اعمال خواهد شد. بر اساس این تغییرات صدور و انتقال چک در وجه حامل ممنوع خواهد شد. علاوه بر آن در سال پیش رو بستری فراهم شده است تا بتوان استعلام بانکی آخرین وضعیت صادر کننده چک از جمله: سقف اعتبار مجاز، آخرین سابقه چک برگشتی آن ها در سه سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده آن ها به طور کلی برای دریافت کننده چک لحاظ گردد تا به این منظور بانک های مختلف پس از استعلام بانکی و با علم به رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی به عنوان مشتریان خویش نسبت به خوش حساب بودن و بد حساب بودن آن ها با اطمینان خاطر بیشتری تصمیم گیری در خصوص اعطای تسهیلات بانکی یا عدم اعطای تسهیلات به آن ها را اعمال دارند. بنابراین کلیه افراد حقیقی و حقوقی به منظور بهره مندی از تسهیلات بانکی باید در نظر داشته باشند که علاوه بر رتبه اعتباری از آذر ماه سال جاری تغییراتی در صدور چک صورت می گیرد که می بایست نسبت به این تغییرات متعهد و پایبند باشند تا رتبه اعتباری آن ها در شرکت های اعتبارسنجی متزلزل نگردد و آن ها بتوانند از تسهیلات مختلف بانکی خود بیشترین بهره وری را داشته باشند. با این وجود از صدور چک های برگشتی نیز تا حد زیادی جلوگیری به عمل آورده می شود تا با عدم چک های برگشتی بتوان رتبه اعتباری خود را در سامانه های اعتبارسنجی ارتقاء داد و خود را همچنان مشمول تسهیلات مختلف بانکی نمود.