در حال بارگذاری

شرکت اعتبار سنجی فیچ یکی از معدود موسسات معتبر در جهان است که در زمینه ی سنجش اعتبار فعالیت می کند؛ این موسسه اخرین گزارشی به روز از چشم انداز و پیش بینی اقتصاد دنیا منتشر کرده است. بر اساس گزارش ارائه شده توسط موسسه رتبه بندی فیچ اقتصاد آینده دنیا در سال آینده با رشدی حدود ۴ درصدی روبرو خواهد شد. این موسسه در سال گذشته پیش بینی کاهش ۴.۴ درصدی داشت که پس از گذشت چند ماه از سال مشخص شد که روند رشد کمتر در نظر گرفته شده بود.

در اعتبار سنجی به دست آمده توسط موسسه جهانی رتبه بندی فیچ روند رو به بهبود رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی گزارش شده است. بر اساس پیش بینی این موسسه در گزارشی که در ماه آگوست سال ۲۰۲۰ میلادی انجام گرفت، به دنبال کاهشی که در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۳.۹ درصد وجود داشت در سال آینده اقتصاد جهانی شاهد رشد تا حدود ۴ درصد خواهد بود اما لازم به ذکر است که روند رشد در کشور های مختلف یکسان نبوده و در برخی کشورها نسبت به سایر کشورها این روند رشدی سریع تر خواهد بود. بر اساس سابقه اعتباری به دست آمده و پیش بینی ها کشورهایی مانند ژاپن، مکزیک، روسیه و اسپانیا که با چالش های بسیاری در زمان شیوع کرونا رو به رو بوده اند در سال آینده روند رشد ضعیف تری خواهند داشت.

شرکت اعتبارسنجی فیچ: روند رو به رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۱

در مقابل بر اساس گزارش شرکت اعتبار سنجی فیچ بازارها و اقتصاد هایی که دچار چالش های کمتری بوده اند و ریسک سطوح پایین تری در موضوعات سیاسی و بهداشتی داشته اند از اقتصاد رو به رشد بهره ی بیشتری خواهند برد و در طی سال آینده رشد بیشتری را نسبت به سایر کشور ها خواهند داشت. کشور هایی همچون کره جنوبی، لهستان، ویتنام، امارات متحده عربی و مالزی که از اقتصاد بازار های چین تاثیر پذیری بیشتری دارند بهبود رشد پرقدرت تری خواهند داشت. رتبه اعتباری من و شاخص های موجود برای بررسی رشد و بهبود کشور ها نشان دهنده ی این است که رشد در کشور ها به طور متوالی پیش می رود و به اعتقاد متخصصان و کارشناسان این موسسه در ماه های اخیر روند رشد نسبت به ۲۰۲۰ آغاز شده است.

در اعتبارسنجی افراد توسط سامانه ملی سنجش اعتبار کشور یکی از موارد لازم رجوع به سامانه جامع استعلام بانکی می باشد. یکی از مشکلات موجود در شبکه های بانکی کشور معوقات مشتریانی است که تسهیلات دریافت کرده اند. لازم به ذکر است که امروزه استعلام معوقات به علت کاهش زمان دیرکرد و تاخیر در زمان بازپرداخت صورتحساب ها و بدهی ها صورت می گیرد. اما با توجه به آمارهایی که در این زمینه وجود دارد این معوقات دارای رقم های بسیار بالا می باشند به همین دلیل بهتر است که برای این مورد راه چاره ای اندیشیده شود زیرا نتایج وجود چنین معوقاتی برای اقتصاد کلان کشور بسیار آسیب زاست. از جمله اینکه سطح ریسک اعتباری افزایش خواهد یافت؛ روند اخذ تسهیلات پیچیده تر خواهد شد؛ سیستم بانکی دچار افت کیفی خواهد شد؛ ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی بالاتر خواهد رفت. به صورت کلی هر چه سخت گیری ها در این زمینه بیشتر باشد اقتصاد کشور بهره ی بیشتری خواهد برد.

منابع:

www.marketwatch.com

www.fitchratings.com